وجه التزام روزانه چقدر میتوانیم بگیریم؟
سلام، من سیدرسول موسوی عمادی، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز، با 17 سال سابقه تخصصی در پروندههای ملکی هستم. دفتر من: مشهد – بلوار هاشمیه – نبش هاشمیه ۶ – مجتمع تجاری-اداری آبانپلازا – طبقه دوم – واحد ۲۱۰ و آماده ارائه مشاوره و همراهی شما در مشکلات حقوقی پیش آمده هستم.
در سالهای فعالیت حرفهای خود برای موکلین آراء متعددی در راستای دریافت مبالغ قابل توجه بابت وجه التزام و خسارت تأخیر از خریداران و فروشندگان متخلف گردیدم که غالب آنها قطعی و به مرحله اجرای حکم رسیده است.
در این مقاله دقیقاً به شما نشان میدهم:
- حداکثر وجه التزام روزانه که دادگاههای حقوقی کشور به ویژه مشهد آن را قبول میکنند
- نمونه شرط طلایی که در اکثر قراردادهای تنظیم شده توسط اینجانب درج شده و همین شرط باعث موفقیت ایشان در شرایط اختلاف شده است
- آراء واقعی و جدید شعب حقوقی به ویژه در شهر مشهد و دیوان عالی کشور
- متن آمادهای که کپی-پیست کنید و از این بابت دیگر دغدغهای نداشته باشید
1- تعریف وجه التزام
وجه التزام، مبلغ یا تعهدی است که طرفین قرارداد از پیش تعیین میکنند تا در صورت عدم اجرای تعهد، تأخیر در انجام آن یا تخلف از مفاد قرارداد، توسط متخلف پرداخت شود. این شرط، نوعی جبران خسارت مقطوع (پیشبینیشده) است که هدف اصلی آن، جلوگیری از نیاز به اثبات ورود خسارت واقعی و میزان آن در دادگاه است. وجه التزام میتواند برای تعهدات مالی (مانند پرداخت پول) یا غیرمالی (مانند تحویل کالا یا انجام خدمت) تعیین شود.
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» این ماده تأکید دارد که وجه التزام غیرقابل تعدیل توسط قاضی است، مگر در موارد استثنایی که شرط باطل تلقی شود. همچنین، وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) متفاوت است، زیرا خسارت تأخیر تأدیه قانونی و بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه میشود، در حالی که وجه التزام قراردادی و بر اساس توافق طرفین است.
2-مبانی قانونی و فقهی وجه التزام
وجه التزام ریشه در فقه اسلامی دارد و بر مبنای اصل آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) و لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) استوار است. از دیدگاه فقهی، شرط وجه التزام مجاز است، زیرا شبیه به «شرط جزا» در فقه امامیه است که برای تضمین اجرای تعهد استفاده میشود. فقهایی مانند شیخ انصاری و امام خمینی در آثار خود (مانند مکاسب و تحریر الوسیله) بر جواز آن تأکید کردهاند، مشروط بر اینکه ربوی یا نامشروع نباشد.
مستندات قانونی کلیدی:
- ماده ۲۳۰ قانون مدنی: غیرقابل تعدیل بودن وجه التزام.
- مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی: شرایط بطلان شرط (غیرممکن بودن، بیفایده بودن، نامشروع بودن، یا مجهول بودن که موجب جهل به عوضین شود).
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تمایز با خسارت تأخیر تأدیه، اما اجازه توافق بر وجه التزام بیشتر از شاخص تورم (بر اساس رأی وحدت رویه ۸۰۵).
- رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور (مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶): تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تأخیر در تعهدات پولی، مشمول ماده ۲۳۰ است و میتواند بیش از شاخص تورم باشد، بدون اینکه ربوی تلقی شود. این رأی نقطه عطفی در پذیرش وجه التزام بالاتر از نرخ رسمی تورم است و اختلافات قبلی را حل کرده است.https://davoudabadi.ir
- قانون مسئولیت مدنی: در صورت ابطال وجه التزام، خسارت واقعی باید اثبات شود.
3- موارد مجاز وجه التزام
وجه التزام در موارد زیر مجاز و معتبر است:
- تخلف از تعهد اصلی: مانند عدم پرداخت ثمن در بیع یا عدم تحویل مبیع.
- تأخیر در اجرای تعهد: مثلاً تأخیر در تنظیم سند رسمی ملک، که میتوان وجه التزام روزانه تعیین کرد (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان در روز).
- تعهدات غیرمالی: مانند تأخیر در ساخت ساختمان در قرارداد پیمانکاری.
- تعهدات پولی: بر اساس رأی ۸۰۵، حتی اگر بیش از شاخص تورم باشد، مجاز است.
- سقفدار بودن: میتوان سقف حداکثری تعیین کرد (مثلاً تا ۲۰ درصد مبلغ قرارداد) برای جلوگیری از گزاف شدن.
شرایط اعتبار: توافق صریح یا ضمنی طرفین، مشروع بودن موضوع، معین بودن مبلغ (بدون ابهام)، و عدم مغایرت با قوانین آمره یا نظم عمومی. توافق میتواند در قرارداد اصلی یا توافق جداگانه باشد و کتبی بودن آن توصیه میشود برای اثبات.
4- موارد غیرقابل قبول وجه التزام
وجه التزام در موارد زیر غیرقابل قبول و باطل است:
- نامشروع بودن: اگر اجرای شرط مستلزم فعل غیرقانونی یا خلاف شرع باشد (مثل شرط برای ارتکاب جرم).
- ربوی بودن: در تعهدات مالی، اگر سود مازاد بر نرخ مجاز و بدون توجیه خسارتی باشد (هرچند رأی ۸۰۵ آن را برای وجه التزام مجاز میداند، مشروط بر جبران خسارت).
- غیرممکن بودن: شرطی که ذاتاً یا برای متعهد غیرممکن باشد (ماده ۲۳۲ قانون مدنی).
- بیفایده یا عبث بودن: شرطی که هیچ فایدهای ندارد.
- مجهول بودن: اگر مبلغ یا شرط مجهول باشد و موجب جهل به عوضین شود (ماده ۲۳۳ قانون مدنی).
- غیرمتعارف یا گزاف بودن: رویه قضایی متفاوت است؛ برخی آراء معتقدند اگر وجه التزام خیلی زیاد و نامتناسب با خسارت احتمالی یا ثمن معامله باشد، ممکن است باطل یا تعدیل شود (مانند شرطی که بیش از ارزش معامله باشد، که میتواند غرری تلقی شود). اما رویه غالب (بر اساس ماده ۲۳۰) غیرقابل تعدیل است، مگر اینکه مخالف نظم عمومی باشد.(در یک رأی اینگونه آمده که تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. در این صورت، وجه التزام قابل مطالبه نیست اما خسارت قراردادی، قابل مطالبه است. و در رأی دیگر اینگونه مرجع محترم قضایی بیان نموده که تعیین وجه التزام قراردادی ولو آنکه مبلغ آن بیش از عرف و رویه معمول در قراردادها باشد، نافذ بوده و مخالف با نظم عمومی نیست؛ لیکن دادگاه می تواند با پذیرش اصل خسارت، مبلغ آن را تعدیل کند.)
- مغایرت با قوانین آمره: مانند شرطی که حقوق کارگری را نقض کند.
5- رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16
بر مبنای این رأی وحدت رویه تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
6- نمونه شرط تعیین وجه التزام ذیل قراردادها
میتوانید متن زیر را عیناً در مبایعهنامه یا قراردادتان کپی کنید تا با استفاده از آن در صورت تأخیر در اجرای تعهدات توسط متخلف از اجرای تعهد باشد:
«طرفین صراحتاً توافق نمودند چنانچه فروشنده یا خریدار حسب مورد تا تاریخ …/…/۱۴۰… نسبت به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره … مشهد و تنظیم سند رسمی انتقال اقدام ننماید، متخلف مکلف است بابت هر روز تأخیر، روزانه مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان) به عنوان وجهالتزام تأخیر در تنظیم سند رسمی به طرف مقابل پرداخت نماید. این وجهالتزام علاوه بر الزام به انجام تعهد اصلی قابل مطالبه بوده و تا روز تنظیم سند رسمی ادامه خواهد داشت و مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور میباشد.»
7- این ۳ اشتباه را نکنید (حتی اگر خریدار قبول کرد!)
- وجه التزام بیش از ۲ برابر کل ثمن (دادگاهها معمولاً غرری میداند)
- نوشتن «وجه التزام به انتخاب طرف» یا مبلغ مبهم
- نوشتن «وجه التزام به جای تنظیم سند» (یعنی بدل از تعهد)
نتیجهگیری
همیشه اصلیترین اقدام در قراردادها در زمان انعقاد بایستی انجام شود و الّا طرفین قرارداد خواسته یا ناخواسته درگیر اختلاف در تفسیر قرارداد شده و همین اختلاف در تفسیر زمینساز ایجاد دعاوی علیه یکدیگر خواهد شد از این رو بهتر است قبل از هر اقدامی در زمینه انعقاد قرارداد با یک مشاور حقوقی در این زمینه مشورت کنید تا قرارداد جامع و مانع تنظیم کنید که از این اختلافات حتیالامکان جلوگیری نمائید. از سوی دیگر وجود اختلافات حقوقی فیمابین طرفین امری اجتناب ناپذیر است لیکن توفّق و برتری در دعاوی به ویژه دعاوی حاصل از قرارداد نیازمند تبحر در قرارداد و وجود تجربه در این زمینه است که وجود یک وکیل با تجربه و متخصص در این زمنیه کمک شایانی در این حوزه خواهد کرد. آقای سیدرسول موسوی عمادی به عنوان وکیل متخصص در امور ملکی به همراه تیم همراه ایشان میتوانند در این خصوص یاری رسان شما بوده و با مشاورههای سودمند و مؤثر شما را در تنظیم قرارداد یا برتری در دعاوی حقوقی کمک نمایند شما میتوانید با تماس با ایشان از علم و دانش و تجربه سالیان متمادی ایشان بهرهمند شوید.